سهام عدالت را می توان فروخت؟ / صفر تا صد فروش سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۴۸۵۴
به گزارش اقتصادآنلاین؛ پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اینکه فعلا امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد، گفت: از همان ابتدا ماهیت سهام عدالت، نگهداری از این سهام توسط سهامداران بود تا بتوانند به صورت سالانه از محل سود این سهام منتفع شوند.
به گفته وی، ماهیت سهام عدالت به این صورت است که مردم نباید به هیچ عنوان اقدام به فروش سهام خود در بازار کرده و باید با نگهداری این سهام، از سایر مزایای آن از جمله توثیق سهام و دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که از این تعداد، ۱۹ میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کردهاند. مشمولان تا پایان تیرماه سال۱۳۹۹ فرصت داشتند، نحوه مدیریت سهام عدالت خود را انتخاب کنند و حال با گذشت این تاریخ، دیگر امکان تغییر روش مدیریت وجود ندارد. پس از گذشت زمان اعلامی، سهام عدالت هر شخصی که به سامانه سهام عدالت مراجعه نکرده بود، به صورت خودکار به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت منتقل میشد. (روش مدیریتی غیرمستقیم)
چند درصد از سهام عدالت آزاد شده است؟
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ و با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت. ۳۰درصد از سهام عدالت در خردادماه و ۶۰درصد از آن در مردادماه سال ۱۳۹۹ آزاد شد. با وجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۹ بود، اما این امر صورت نگرفت. در حال حاضر مشخص نیست ۴۰درصد باقیمانده سهام عدالت مستقیم چه زمانی آزاد میشود.
امکان فروش سهام عدالت در روش مستقیم وجود دارد؟
امکان فروش سهام عدالت به صورت مستقیم وجود ندارد. فروش سهام عدالت از ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ برای مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، متوقف شد. مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار، دلیل توقف فروش سهام عدالت را، فشار بر بازار سهام اعلام کردند.
فروش سهام عدالت در روش غیرمستقیم، امکانپذیر است؟
لازم به ذکر است که نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت نیز، در حال حاضر بسته هستند و بازگشایی این نمادها، منوط به حضور بازارگردانان و برگزاری مجامع شده است. همچنین بنابر جلسه ۹ اسفندماه سال ١۴٠٠ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بازگشایی نماد معاملاتی همه شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت پس از ارائه مدل پیشنهادی جهت بازبینی آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به شورا، انجام خواهد شد.
همچنین ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ بود که مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: پیرو تصمیم شورای عالی بورس، قرار بود اگر سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت تا اول اسفندماه اقدام به فروش سهام شرکتهای استانی خود نکرده باشند، سود سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت کنند. به همین دلیل، نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در بورس متوقف شد تا شرکت سپردهگذاری مرکزی بتواند سود سهامداران را محاسبه و پس از واریز شرکتها، به حساب سهامداران واریز کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: فروش سهام عدالت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت فروش سهام عدالت سهام عدالت سهام عدالت سال ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟
چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟
به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.
با این حال علیرغم وجود زمینههای فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیتهای خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.
چالش سرمایهگذاری و تامین مالی
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالشها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالشهای مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژههای متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بینالملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکتهای پتروشیمی بین سهامداران.
از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژهها و یا به تاخیر افتادن بهرهبرداری پروژهها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامهها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرحها و افزایش هزینهها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرحهای توسعهای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاستهای حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکتهای پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.
تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا میبرد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینههای جایگزین سرمایهگذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایهگذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساختها، توسعه سازمانهای مالی و افزایش سرمایه انسانی میتواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهرهمند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهمترین نکته در جذب سرمایهگذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی، نبودِ امکان همکاریهای دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراستها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبهبندی اعتباری شرکتها، عدم وجود مشوقهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکتها در طرحهای توسعه مجتمعهای پتروشیمی پایه ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکتها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژههای پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرحهای توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکتها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکتهای پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاریهای خارجی برای طرحهای توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعهای و انجام پروژههای جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکتها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعهای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
جمع بندی
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح میشود:
در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژههای نیمهتمام، متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایهگذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالشهای فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.
انتهای پیام