تحریم‌ های آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران شکست خورد

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه دیدار جمعی از نخبگان و فعالان تشکل‌های مردم نهاد جامعه روشندلان کشور با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه برای رعایت حقوق معلولان و نابینایان و اینکه تشکل‌ها قادر هستند صدای خود را به گوش مسئولین کشور برسانند گفت: رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه های متولی فرهنگی باید توجه به حقوق معلولان و نابینایان را در کشور نهادینه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به قانون عصای سفید که بر اساس آن وقتی افراد نابینا عصای خود را به رانندگان نشان دهند راننده ملزم به ایست کامل تا عبور فرد نابینا است، این پرسش را مطرح کرد که چه تعداد از رانندگان و آحاد جامعه از این قانون مطلع هستند؟ باید برای حمایت از معلولین و نابینایان و رعایت حقوق آنها اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب انجام شود و این موضوعات در مطالب آموزشی مدارس و برنامه های فرهنگی صدا و سیما گنجانده شود.

 

جهانگیری با تاکید بر اینکه سرعت حرکت جامعه باید روز به روز به سمت تعالی اخلاق و ارزش های انسانی بیشتر شود، گفت: یکی از شاخص های رشد جامعه و تعالی ارزش های انسانی در کشور توجه به گروه های کم توان اجتماعی و شنیدن صدای کسانی است که صدایشان شنیده نمی شود.

 

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۹۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز این قانون را تصویب کرد و تلاش خواهیم کرد که آیین نامه های اجرایی مرتبط با این قانون هرچه زودتر تصویب و به دستگاه ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شود.

 

جهانگیری ادامه داد: گروه های کم توان جامعه نیازها و مطالبات متعددی دارند که پاسخگویی به هر یک از این دغدغه ها به دستگاه های اجرایی مختلف مربوط می شود از این رو همه دستگاه ها باید خود را مکلف به رعایت حقوق معلولین و نابینایان بدانند و نباید تصور شود که تنها متولی امور مرتبط با معلولین و نابینایان سازمان بهزیستی کشور است.

 

وی افزود: نباید در احقاق حقوق و برخورداری معلولین و نابینایان کشور از برخی امکانات و ظرفیت های کشور کوتاهی و در ارائه برخی تسهیلات تفاوتی میان نابینایان و معلولین با سایر افراد در نظر گرفته شود چراکه معلولین و نابینایان به عنوان بخشی از جامعه، از سهم و حقوق مشابه با سایر افراد برخوردار هستند.

 

جهانگیری با اشاره به محدودیت های بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی، گفت: اگرچه تحریم های آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت با شکست مواجه شد اما بخشی از درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده اما با وجود این مشکلات دولت تلاش خواهد کرد در حد توان دغدغه ها و مشکلات جامعه نابینایان و معلولین کشور را مرتفع سازد.

 

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به توانمندی های معلولین و نابینایان در زمینه های مختلف، گفت: بسیاری از معلولین و نابینایان کشور موفق به گذرندان سطوح عالی تحصیلی شده اند و از جایگاه علمی بسیار خوبی برخوردار هستند و می توانند نه تنها برای گروه های ‌کم‌توان جامعه بلکه برای سایر افراد نیز کارآفرینی کنند.

 

وی با اشاره به حمایت های دولت از کارآفرینان افزود: دولت شرایط خوبی را پیش روی کارآفرینان قرار داده و حمایت های لازم را از برنامه های اشتغالزایی به عمل می آورد که نابینایان و معلولین نیز می توانند در این زمینه فعال باشند.

 

جهانگیری با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی نخبگان و فعالان تشکل های مردم نهاد جامعه روشندلان کشور در جلسه، گفت: دغدغه ها و مسائل مطرح شده حتما به دستگاههای مرتبط ارجاع و پیگیری خواهد شد و دولت در حد توان تلاش خواهد کرد نیازها و مطالبات شما را برطرف کند.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه عدم آشنایی جامعه با نیازهای توانخواهان و افراد کم توان را یکی از مهمترین مشکلات این افراد برشمرد و گفت: با وجود محدودیت های مختلف، جامعه معلولین و نابینایان کشور به توفیقات خوبی در بخش های مختلف دست یافته اند و سال گذشته ۳۳ نفر از این افراد جزو رتبه های برتر کنکور بودند که ۱۴ نفر از آنها از جامعه نابینایان کشور هستند.

 

در این جلسه که سخنگوی دولت نیز حضور داشت، هر یک از نخبگان و فعالان تشکل های مردم نهاد جامعه روشندلان کشور به معرفی خود پرداختند و گزارشی از مشکلات و دغدغه های جامعه نابینایان کشور ارائه کردند.

 

سهیل معینی مدیر شبکه تشکل‌های نابینایان و کم بینایان (چاووش) نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت احقاق حقوق جامعه نابینایان کشور از معاون اول رییس جمهور برای تشکیل این جلسه قدردانی کرد و گفت: برای نخستین بار است که برای جامعه نابینایان کشور فرصتی فراهم شده تا بتوانند از نزدیک دغدغه های خود را با یکی از مسئولین ارشد کشور مطرح کنند.

 

برخورداری نابینایان و معلولین از امکانات یکسان مانند سایر افراد، تامین تجهیزات کمک توانبخشی، تامین فرصت های شغلی، رعایت مناسب سازی در طراحی نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، محدودیت در منابع مکتوب و تولید و نشر کتاب های گویا و به زبان بریل، مناسب سازی اماکن و خدمات شهری برای استفاده معلولین و نابینایان، رفع تبعیض در برخورداری از امکانات و تسهیلات مختلف و توجه به کودکان نابینای بازمانده از تحصیل از مهمترین دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی نخبگان و فعالان تشکل های مردم نهاد جامعه روشندلان کشور بود.

 

ارانیکو

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: جهانگیری تحریم اقتصاد آمریکا جام نیوز نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۹۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای «میدان گازی آرش» در آستانه پیچیدگی؛ چه باید بکنیم؟

فرارو- میدان گازی آرش، یک میدان گاز طبیعی در شمال خلیج فارس با ۲۲۰ میلیارد متر مکعب گاز، همچنان محل مناقشه بین ایران، کویت و عربستان است. یکی از موانع اصلی حل و فصل مناقشه بین ایران و سایر مدعیان تملک بر این میدان گازی، شکست در تعیین مرز‌های مشترک دریایی است.

به گزارش فرارو، مقام‌های کشور تاکید دارند که ۴۰ درصد از این میدان گازی در آب‌های سرزمینی ایران و ۶۰ درصد در منطقه بی طرف تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی قرار دارد، اما درطرفین عربستانی و کویتی تاکید دارند که کل میدان گازی در منطقه بی طرف قرار دارد و ایران هیچ حقی بر آن ندارد.

اکنون در شرایطی که این معمای گازی حل نشده است، کویت و عربستان مناقصه توسعه میدان گازی آرش را برگزار کرده و مدعی شده اند در قالب این مناقصه به زودی به هدف برداشت روزانه ۸۰۰میلیون فوت مکعب گاز از این میدان خواهند رسید. درواقع کویت و عربستان معتقدند ایران در میدان گازی آرش سهمی ندارد و این دو کشور عربی باید نسبت به توسعه آن اقدام کنند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یک‌ جانبه کویت درباره میدان گازی آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا گفت: «تکرار این ادعا‌های یک‌جانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی مایه تأسف است. همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل می‌آوریم.»

جواد اوجی، وزیر نفت ایران نیز بار‌ها بر اهمیت همکاری برای بهره برداری از این میدان گازی تاکید و اعلام کرده ایران آماده است ضمن گفتگو با مقام‌های کویت و عربستان به یک اجماع نظر برسد. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در متنی که مدتی پیش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از «حق مکتسبه» خود در میدان مشترک گازی آرش عقب‌نشینی نخواهد کرد. موضوع باید «با گفتگو» حل شود و «به‌هیچ‌وجه اجازه اقدام یک جانبه در برداشت از این میدان را نخواهیم داد.»

با این وجود از حدود یک سال پیش و به طور دقیق‌تر مرداد ماه سال گذشته عربستان و کویت بر سر آغاز پروژه توسعه میدان گازی آرش به توافق کامل رسیدند و مقامات شرکت نفت «خلیج کویت» و مسئولان شرکت نفت عربستان (آرامکو) در جلسه‌ای مشترک اعلام کردند که طبق یک جدول زمان‌بندی شده و مورد توافق، کار توسعه این میدان گازی را پیش خواهند برد. اکنون و با توجه به انتشار خبر‌هایی درباره تلاش‌های دو کشور برای توسعه میدان گازی از طریق مناقصه، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که بهترین راهکار پیش روی ایران درباره میدان گازی آرش چیست و درموارد مشابه، حقوق بین الملل چه پیشنهاداتی را ارائه می‌کند؟ حسن مرادی، کارشناس حوزه حقوق انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ماجرای میدان گازی آرش در آستانه پیچیدگی قرار دارد

حسن مرادی به فرارو گفت: «میدان گازی آرش که از سوی کشور‌های عرب منطقه به نام الدره شناخته می‌شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب‌های ایران، عربستان و کویت قرار دارد و در نتیجه هر سه کشور می‌توانند درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا داشته باشند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارند یا اساسا ظرفیت‌های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد‌هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده‌ترین و بدیهی‌ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز‌ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. نه کویت و نه عربستان، در حوزه میادین گازی و نفتی کمبودی دارند یا به لحاظ اقتصادی حیاتشان به این یک میدان گازی وابسته شده است، بنابراین به نظر می‌رسد موضوع میدان گازی آرش شکل و شمایل سیاسی گرفته است و از حالت عادی خارج شده است.»

وی افزود: «معتقدم در این نوع موارد دیپلماسی بسیار کارساز است و باید جلساتی جدی و چند جانبه در این خصوص تشکیل شود. مهم نیست که این ملاقات‌ها و رایزنی‌ها قرار است تا چه زمانی به طول بینجامد، اما لازم است کشور‌های مدعی درباره میدان گازی آرش از گام اول یعنی کارشناسی میدان گازی تا استخراج را با یکدیگر حل کنند. وقتی دو کشور عربستان و کویت با یکدیگر متحد شده اند به این معناست که به زودی و در قالب قرارداد‌هایی با شرکت‌های خارجی وارد مرحله استخراج خواهند شد و دقیقا همین جا است که ماجرا پیچیده‌تر از قبل می‌شود. درواقع تا پیش از شروع همکاری با کمپانی خارجی، طرف حساب ایران کشور‌های مدعی بر مالکیت میدان گازی هستند، اما به محض انعقاد قرارداد، یا قراداد‌ها با شرکت‌های خارجی، طرفین دیگری نیز درباره میدان گازی آرش مدعی خواهند شد.»

به یک داور بی طرف بین المللی نیاز داریم

استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران در ادامه گفت: «به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت‌های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز کرده و وارد گفتگو با طرفین شود. حتی می‌توان برای کاهش تنش‌های احتمالی از حضور یک ناظر خارجی در گفتگو‌ها استفاده کرد که داوری بی طرفانه را انجام دهد. در غیر این صورت احتمال افزایش تنش بین کشور‌های مذکور بسیار بالا است. به لحاظ قانونی ما territory water (قلمرو آبی) خود را داریم و Exclusive economic zone (منطقه اقتصادی ویژه) به وسعت ۲۰۰ مایل دریایی داریم که منطقه‌ای اقتصادی انحصاری و مختص ما است. افزون بر این‌ها ما آب‌های سرزمینی و سواحل خاص خود را داریم که همه این ها، قوانین و حقوق منحصر به خود را دارد. ما می‌توانیم برای احقاق حقوق خود به مجامع بین المللی شکایت کنیم یا کار را در سطح بالاتری پیگیری کنیم، اما مسئله این است که اصلا چرا باید چنین کاری انجام دهیم وقتی مسیر دیپلماسی و گفتگو باز است؟»

وی افزود: «بنابراین اگرچه به لحاظ حقوق بین المللی راه‌هایی برای داوری و احقاق حق ما وجود دارد و می‌توان این موضوع را این‌گونه حل کرد، اما راه دیپلماسی، یک راه استانداردتر و نزدیک‌تر است. اگر سه کشور به توافق برسند که یک کشور دیگر به عنوان طرفی که نافع نیست وارد عمل شود و این اختلاف را حل کند. سواحل دریا‌ها در هر کشور کنگره‌هایی دارد و نوک مخروط این کنگره ها، نسبت به انتهای مخروط متفاوت است. پدیده جدیدی در حقوق بین الملل دریا‌ها به وجود آمده و آن جزایر مصنوعی است. مثلا امارات متحده عربی جزایر مصنوعی ساخته است که بسیار عظیم هستند. این معنای افزایش سطوح خشکی و از بین بردن سطوح دریایی است، بنابراین دقت کنیم که هر اندازه سطوح خشکی پیش می‌رود، مرز‌های دریایی بین المللی تغییر می‌کند. حالا پرسش این است که آیا این جزایر مصنوعی مرجعیت یا موضوعیت دارند؟ این موارد را نیز در حقوق بین المللی دریا‌ها داریم که حل نشده باقی مانده. هدف از طرح این مثال این است که تاکید کنم داوری درباب مسائل مشابه تا چه حد دشوار است.»

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «برای حل این موضوع در نهایت بهتر است از طریق مسالمت آمیز مشکل را حل کنیم. این روش شامل جلسات کارشناسی دقیق و حرفه‌ای و دعوت از مقام‌های حوزه انرژی کشور‌های مدعی در میدان گازی آرش است. حتی اگر قرار است از این سطح فراتر رفته و اقدام قانونی کنیم باید در نهایت مسالمت و بدون درگیری وارد عمل شویم. اما در این زمینه باید شتاب کنیم، چون زمان در حال از دست رفتن است.»