حذف ۴ صفر از پول، قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد/ کارگران به نمایندگانی از جنس خود نیاز دارند، نه پزشکان و تجار/ سرمایه‌داران به نام مستضعفان وارد مجلس می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۵۸۲۶۵
«عید علی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران در زیر شوک‌های تورمی و رکود دامنه‌دار شانه انداخته است، گفت: دولت با وجود اینکه خوب می‌داند حذف ۴ صفر از پول ملی قطار اقتصاد ایران را در ریل نمی‌اندازد، بازهم بر انجام این کار اصرار دارد.
وی با بیان اینکه در پس رشد اقتصادی پایدار و متعاقب آن ثبات اجتماعی و سیاسی، منطقی سازمان یافته وجود دارد، گفت: نمی‌توان منطق را به دور انداخت و به جای آن با بازی کردن، اقتصاد را اداره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر خانه کارگر استان قزوین افزود: علم ریاضی قواعد اقتصادی را سامان داده است اما دولتها ریاضیات را دور ریخته‌اند و اقتصاد را با بازی‌های کودکانه اداره می‌کنند. حذف ۴ صفر از پول هم در همین چارچوب می‌گنجد، هرچند ممکن است عده‌ای بگویند این راه را کشورهای دیگر هم زمانی که درگیر تورم بالای توام با رکود بوده‌اند، رفته‌اند.
وی تصریح کرد: ما اما می‌گوییم در مسیر اداره اقتصاد نمی‌توان نسخه‌های سایرین را کپی کرد. به بیان دیگر مشابه بودن علائم حیاتی در چند بیمار به این معنی نیست که می‌توان با یک نسخه مشابه آنها را درمان کرد؛ چراکه بدن هر بیمار ویژگی‌های خاصی دارد و ممکن است که یک بدن به دارویی واکنش منفی نشان دهد و بدنی دیگر این دارو را بپذیرد.
کریمی با بیان اینکه سیستم نظارتی مدرنی در اقتصاد ایران وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که اساسا سیستم نظارتی وجود ندارد، افزود: زمانی که سیستم نظارتی فعالی وجود داشته باشد، می‌توان علائم حیاتی اقتصاد را پس از یک سیاستگذاری غلط یا درست رصد کرد و در پیوند با دستگاه قضایی، متخلفان و حامیان آن سیاست را در صورت اشتباه بودن تنبیه کرد اما ما دستگاه نظارتی در سطح کلان نداریم که اگر چنین دستگاهی وجود داشت، دولتها را در قبال تصمیم‌هایشان وادار به پاسخگویی می‌کرد.
وی افزود: در چنین فضایی حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل واحد پول به تومان نمی‌تواند کمکی به جلوگیری از افت ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای دیگر کند. ضمن اینکه موتور تولید هم روشن نمی‌شود. ما برای بالا بردن ارزش پول ملی و از سرگرفتن فعالیت‌های خطوط تولید، نیازمند اتصال به اقتصاد جهانی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، افزایش قدرت خرید مردم، پرهیز از دخالت‌های سیاسی در اقتصاد و... هستیم؛ اما نه اراده‌ای برای اتصال به اقتصاد جهانی داریم و نه گردش آزاد سرمایه را به رسمیت می‌شناسیم.
کریمی با بیان اینکه بهتر است که در مورد سیاستگذاری در حوزه پولی محتاط باشیم، افزود: اگر ۴ صفر حذف شود ۱۰ هزار ریال را باید بخوانیم، ۱ تومان. بار روانی این اقدام برای دولت راهگشا و به ضرر مزد و حقوق‌بگیران است؛ چرا؟ به این خاطر که مثلا دولت می‌تواند بنزین یک تومانی را با یک نوبت افزایش قیمت، به ۳ تومان افزایش دهد.
دبیر خانه کارگر استان قزوین تصریح کرد: به این واسطه دولت با کمترین هزینه سیاسی قیمت‌‌ها را در تمام حوزه‌ها افزایش می‌دهد و مردم هم که به جای سه اسکناس هزار تومانی یک اسکناس ۳ تومانی در جیب دارند، فقیرتر می‌شوند. در واقع تنها دولت در عرصه قیمت‌گذاری منتفع می‌شود و گرهی از کارِ کارگری که در ماه حدود ۱ میلیون یا ۳ میلیون تومان مزد دریافت می‌کند، باز نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت باید هزاران میلیارد تومان برای چاپ اسکناس‌های جدید آنهم در شرایط تحریم هزینه کند، گفت: این امر ممکن است که تورم حدود ۴۰ درصدی را بازهم افزایش دهد، به نحوی که تحمل آن برای مزدبگیران غیرممکن شود.
دبیر خانه کارگر استان قزوین با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: مشارکت با اختصاص فرصت‌های برابر به آحاد جامعه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذاری محقق می‌شود. در کمال تاسف باید گفت که برخی محدودیت‌های وضع شده موجب شده‌اند که فرصت برای نظارت و رصد مردم بر سیاست‌های دولت از دست برود.
وی با اشاره به یکی از این محدودیت‌ها، گفت: افرادی می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند که حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند این در حالی است که تنها کمتر از ۱۰ درصد جامعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی را گذارانده‌اند. فیلترها موجب شده‌اند که قشر مستضف از عرصه سیاست کنار گذاشته شود.
کریمی با بیان اینکه اگر فرصت مشارکت کارگران، کشاورزان و... به عنوان جامعه مستضفان در عرصه سیاست فراهم شود می‌توان به اصلاح روند سیاستگذاری امیدوار شد، گفت: قوانینی که در حال حاضر تهیه و تصویب می‌شوند کمتر سمت و سوی حمایتی دارند. کارگران و مستضعفان به نمایندگانی از جنس خود نیاز دارند، نه نمایندگانی از جنس پزشکان و تجار.
وی تصریح کرد: به هر صورت باید با دست خالی عرصه سیاست را از آن طبقات محروم کنیم. اصلاح قانون انتخابات باید در دستور کار قرار گیرد. در ضمن باید سقف هزینه‌های انتخاباتی نامزدها روشن شود. یک پزشک برای راه یافتن به مجلس ده‌ها میلیارد هزینه می‌کند، یک کارگر چه میزان می‌تواند هزینه کند؟
دبیر خانه کارگر استان قزوین، افزود: مردم با دست خالی نمی‌توانند به نبرد انتخاباتی وارد شوند. از این رو مستضعفان بازندگان عرصه سیاست هستند اما سرمایه‌داران به نام آنها وارد مجلس می‌شوند!
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حذف ۴ صفر از پول ملی انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۵۸۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد